الإثنين,كانون الأول 24, 2007
بيان بشأن أحداث إسنا الأخيرة
بقلم الدكتور منير مجاهد
تلقت "مصريون ضد التمييز الديني" ببالغ الأسف أنباء الاعتداءات التي وقعت على المصريين المسيحيين في إسنا، هذه الاعتداءات التي تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، إن "مصريون ضد التمييز الديني" لا ترى في هذه الاعتداءات فتنة طائفية بل تراها أعمالا إجرامية مدبرة تقوم بها عصابات إجرامية منظمة تتخفي وراء الدين للاعتداء على المصريين المسيحيين من أجل شحن الكراهية والعداوة بين المصريين المسلمين والمسيحيين، الأمر الذي لا يخدم في النهاية سوى أعداء مصر والشعب المصري بكل طوائفه.
لقد وقعت هذه الحوادث الإجرامية بسبب إشاعة مناخ هستيري يحض على كراهية المصريين المسيحيين بواسطة التيارات السلفية على اختلافها وبتغاضي أو بتشجيع من الدولة، بحيث أصبح من الممكن أن يؤدي أي خلاف أو مشاجرة بين أي اثنين من مواطنين إذا ما كان أحد أطرافها مسيحي إلى حملة تخريب وسلب ونهب ضد الكنائس ومساكن ومحلات المصريين المسيحيين تقوم بها عصابات إجرامية متسربلة برداء الدين.
إن هذه الأعمال المزيد ...
كتبها kareem elbehirey في 04:56 صباحاً ::
تعليقان
الجمعة,تشرين الأول 19, 2007
مصر: تقويض العدالة: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
يواجه أربعون من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي إحدى منظمات المعارضة الكبرى في مصر، المحاكمة أمام محاكم عسكرية، على الرغم من كونهم مدنيين. واتُّخذ قرار إحالتهم إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، حيث يواجهون تهماً يمكن أن تستتبع الحكم عليهم بالإعدام، من قبل الرئيس حسني مبارك، مستخدماً صلاحيات يعطيه إياها قانون صدر في 1966. ومن آثار هذا القانون أنه يسمح للرئيس بتجاوز نظام القضاء الجنائي العادي، حيث يمكن حماية حقوق المتهمين في محاكمات عادلة بصورة أفضل. وللمحاكم العسكرية في مصر تاريخ طويل من المحاكمات الجائرة على نحو مريع، بما في ذلك بالنسبة لقضايا أشخاص حكمت عليهم بالموت وتم إعدامهم.
إن استخدام الحكومة المصرية المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يشكل مخالفة للقانون الدولي. فاللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على سبيل المثال، تقول: "يكون الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية هو البت في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها موظفون عسكريون ... وينبغي أن لا تكون للمحاكم العسكرية، في أي ظرف من الظروف، ولاية قضائية على المدنيين". واللجنة هي الهيئة التي أُنشئت لمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه.
إن
المزيد ...
