نشر موقع اخوان اون لين : بالمستندات.. تورط كبار المسئولين بالإسكندرية في مخالفات البناء

[14:21مكة المكرمة ] [31/12/2007]

<!---------------- select photo --------------------->

مواطن يبكي عائلته التي قضت نحبها في حادث انهيار عمارة "لوران"

الإسكندرية- أحمد علي

فتحت كارثة انهيار عمارة لوران بالإسكندرية ملف البناء بدون ترخيص، بالمحافظة الكبرى الثانية في مصر، بعد أن تبيَّن أن مالكةَ العقار المنكوبة قامت بمخالفة قوانين البناء، وكشفت الكارثة النقاب عن التلاعب والتحايل على القانون الذي يُمارسه مسئولو الإدارات الهندسية بالأحياء للتستر على هذه المخالفات بهدف التربح من ورائها غير مبالين بأرواح الضحايا من السكان.

 

    وحصل "إخوان أون لاين" على أحد المستندات المهمة من أحد أحياء المحافظة يكشف أهم الأسباب الحقيقية لسقوط عمارات الموت بالإسكندرية وإزهاق أرواح الأبرياء الذين لا ذنبَ لهم سوى أنهم ضحايا ممارسات خاطئة امتلأت بها دواوين المحافظة والأحياء بمشاركة المسئول الأول فيها على تطبيق القانون، وهو المحافظ؛ حيث تتم المخالفة مجاملة لأصدقائه من أعضاء مجلس الشعب.

 

كما جاء بالمذكرة رقم 53 لحي المنتزه والخاص بإعادة عرض الطلب المقدم من السيد علي محمد حسن سيف لتعلية أربعة أدوار من 12 إلى 15 بالعقار رقم 559 الكائن مع 17 سيدي بشر بحري، والذي سبق لمحافظ الإسكندرية التصديق عليه بتاريخ 26/12/2002م بالموافقة، إلا أن الحي رفض الطلب لمخالفته الحد الأقصى للارتفاع وطلب إعادة العرض بسبب تأشيرة (تصدق)؛ حيث بالمعاينة على الطبيعة وجد أنه تمَّ تنفيذ الترخيص؛ حيث وصل العقار إلى أقصى ارتفاع يسمح به القانون 106 لسنة 76 وتعديلاته وهو 36 مترًا، والطالب يريد التصريح بـ46 مترًا مخالفًا لنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون، وللمرة الثانية يرفض الحي الطلب لمخالفته الحد الأقصى لحدود الارتفاع المسموح به، إلا أن المحافظ يصرُّ على مخالفة القانون بالتصديق في 22/2/2003م دون الاهتمام بحياة الأبرياء.

 

وفي سابقةٍ فريدة من نوعها في مجال أعمال الترخيص والبناء وافق محافظ الإسكندرية- كما أشارت المستندات- على منح أحد رجال الأعمال قرارًا بهدم عقار رغم عدم تقديمه ما يثبت ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجود بعض الوحدات مشغولة بالسكان وملاك العقار لم يوقعوا على أي عقود بيع لأي فردٍ ولم يصدر حكمٌ قضائي بشأنهم.

 

    وهو ما جاء في المذكرة المقدمة من مكتب مدير الإسكان إلى السيد المحافظ بخصوص ملف طلب الهدم رقم 22 مكرر لسنة 1999م بعدم إنهاء قرار الهدم لهذه الأسباب، ورغم ذلك قام عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية السابق (بالتصديق) ضاربًا عرض الحائط بكل هذه الاعتراضات ومدون بخط يده بوجود مستندات ملكية!!.

 

ويصدر قرار بالهدم في 29/12/1999م، إلا أنَّ الأغرب كان في موافقة المحافظ على إصدار ترخيص البناء الصادر من إدارة الشئون الهندسية بحي وسط رقم 17 لسنة 2000م (إنشاء) بالمخالفة لقرارات قانون تنظيم أعمال البناء الذي ينصُّ عمومًا على أن يكون ارتفاع أي عقار مرة ونصف عرض الشارع ولقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ حيث صدق السيد محافظ الإسكندرية لصاحب الطلب بالارتفاع بالمباني بمقدار 36 مترًا على كامل المسطح بعد الاتصال تليفونيًّا بالسيد رئيس الوزراء الذي صدَّق على الارتفاع!